فضيحة في السفارة النمساوية بـ London: إصدار 79 جواز سفر غير قانوني لغير الحاملين للجنسية
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت وزيرة الخارجية النمساوية، Beate Meinl-Reisinger، اليوم، في ردها على استجواب برلماني، عن فضيحة تتعلق بإصدار جوازات سفر نمساوية بطريقة غير قانونية في السفارة النمساوية في London. وأوضحت الوزيرة أنه تم الكشف عن مخالفات جسيمة أسفرت عن إصدار 79 وثيقة سفر بشكل غير قانوني لصالح 39 شخصاً لا يحملون الجنسية النمساوية، مؤكدة أنه تم إعلان بطلان هذه الوثائق وسحبها فوراً، بينما تواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية الأمنية والمالية.
سحب الوثائق لعدم استيفاء شرط الجنسية
وأكدت الوزيرة Beate Meinl-Reisinger، المنتمية لحزب (NEOS)، في ردها على البرلمان أن عملية إصدار هذه الوثائق كانت غير قانونية بالكامل، نظراً لعدم استيفاء الأشخاص المعنيين لشرط الحصول على الجنسية النمساوية الأساسي. وبناءً على ذلك، تم اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية صارمة، حيث صُرح بأن “هذه الوثائق الخاصة بالسفر قد أُعلنت غير صالحة وتم سحبها” من الأشخاص الـ 39 الذين حصلوا عليها دون وجه حق.
تحقيقات مستمرة وتكتم على التفاصيل لحماية مسار العدالة
ورداً على استفسار من وكالة الأنباء النمساوية (APA) حول ما إذا كانت جميع الوثائق الـ 79 عبارة عن جوازات سفر فقط دون استثناء، تركت وزارة الخارجية النمساوية (BMEIA) الأمر مفتوحاً في الوقت الحالي. وصرحت متحدثة باسم الوزارة بأن السلطات لا يمكنها تقديم أي “تفاصيل حول الوثائق في الوقت الحالي، وذلك حرصاً على عدم تعريض التحقيقات الجارية التي يجريها المكتب الاتحادي لمنع ومكافحة الفساد (BAK) للخطر”.
مخاوف أمنية وتساؤلات حول المستفيدين من الوثائق
من جانبها، شددت المتحدثة باسم السياسة الخارجية والأوروبية لحزب الخضر، Meri Disoski، التي قدمت الاستجواب البرلماني، على خطورة الوضع الجاري في تصريح لوكالة الأنباء النمساوية، قائلة: “إن إصدار 79 وثيقة سفر غير قانونية لـ 39 شخصاً لا يحملون الجنسية النمساوية ليس بالأمر الهين”. وأضافت أنه حتى اليوم لا يزال من غير المعروف من الذي حصل على هذه الوثائق الهامة والغاية التي استُخدمت من أجلها، مؤكدة أن “هذه قضايا أمنية مركزية يجب الإجابة عليها بشكل كامل”.
شبهات فساد مالي وفصل الموظفة المتورطة
وأشارت Meri Disoski أيضاً إلى أنه لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك أموال أو رشى قد دُفعت مقابل الحصول على هذه الوثائق بطرق غير مشروعة. وفي ردها الحاسم على سؤال حول الإجراءات التأديبية التي تم اتخاذها بموجب قانون العمل ضد “الموظفة المشتبه بها” العاملة في السفارة بمدينة London، أجابت الوزيرة Beate Meinl-Reisinger بشكل قاطع بأن الشخص المشتبه به “لم يعد ضمن طاقم موظفي وزارة الخارجية النمساوية (BMEIA)”.